العناوين الصحفية تنطق بصوت مرتفع كل يوم بالتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران. والبيت الأبيض الذي يشدد حملة «الضغط الأقصى» في صورة عقوبات متزايدة، يصور حالياً نشر مجموعة حاملة طائرات مهاجمة بمثابة «تحذير واضح ولا لبس فيه» لإيران. والأوضاع توحي فيما يبدو بأنه بعد عام واحد بالضبط بعد انسحاب الولايات المتحدة من طرف واحد من الاتفاق النووي الإيراني، هناك ما ينذر باحتمال نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط. وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا يتوقع حرباً، لكن إدارة ترامب «تضع الأمور في موضع بحيث تقع الحوادث». وفي حالة حدوث مأزق تكون للعمليات النفسية الأولوية.
إلى أين يقود التخلي عن هذا الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية الست، والذي شهد تقييد إيران بشكل كبير لبرنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات عنها؟ فرغم الانسحاب الأميركي ما زالت إيران حتى الآن تتمسك بما عليها في الصفقة النووية، فقد أوقفت عمل آلاف من أجهزة الطرد المركزي، وصدرت معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وغيرت استخدام أكثر مواقعها النووية حساسية.
لكن في يوم الثامن من مايو، أعلن الرئيس حسن روحاني أنه على الرغم من عدم رغبة بلاده في ترك الاتفاق لكن إيران ستوقف بيع فائض ما لديها من يورانيوم مخصب وماء خفيف، وكلاهما يحدد الاتفاق كمياته، لأنه الكميات الكبيرة من المادتين قد تستخدم في إنتاج الأسلحة النووية. وقبل ذلك بأيام قليلة، أبطلت الولايات المتحدة حق السماح للدول بشراء فائض الإنتاج مما يجعل التزام طهران صعباً للغاية. ومنح الرئيس روحاني القوى الأوروبية وروسيا والصين- الأطراف التي ما زالت تدعم الاتفاق- مهلة 60 يوماً للتصدي للضغوط الأميركية وضمان تمتع إيران بالمعاملة المالية العادية التي يوفرها الاتفاق. وأعلن روحاني أنهم إذا لم يفلحوا في هذا، ستفكر إيران في مستويات أعلى من التخصيب وستوسع مرة أخرى بنيتها النووية وهي الخطوات التي ستجعل الاتفاق ينهار.
ورسمت إيران طريقاً للتصعيد التدريجي. لكن محللين يعتقدون أن إيران تختار إجراءات ما زالت حتى الآن في إطار الاتفاق ويمكن التراجع عنها بسهولة. وأشارت منظمة «مجموعة الأزمات الدولية» البحثية غير الهادفة للربح إلى أن «إيران اختارت إجراءات انتقامية في حدها الأدنى رداً على الضغط الأميركي الأقصى. وتآكل الاتفاق قد يكتسب زخماً في الشهور القليلة المقبلة حين تضاعف واشنطن عقوباتها وتتخذ إيران احتياطاتها». وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثامن من مايو في الذكرى السنوية الأولى للانسحاب من الاتفاق إن الاتفاق النووي «المروع منهار بدرجة يصعب معها إصلاحه» مضيفاً المزيد من العقوبات على صادرات إيران من المعادن.
وأعلن ترامب أيضاً الشهر الماضي أن الولايات المتحدة «ضاعفت الضغوط على إيران عشرة أمثال» باتخاذ خطوات تصل بصادرات إيران من النفط إلى الصفر وتهديد الحلفاء والخصوم السياسيين على السواء بقطع التعاملات مع إيران. وصنفت الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية وتستهدف تحويل الاحتجاجات السياسة المتواترة إلى انتفاضة أوسع نطاقاً تستهدف تغيير النظام. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يتقلص اقتصاد إيران الراكد. وقدر الصندوق أن الإنتاج المحلي الإجمالي سيتقلص بواقع 6% هذا العام بعد تقلصه 4% عام 2018.
الولايات المتحدة ستشدد العقوبات حتى تغير إيران سلوكها بشكل أساسي. وللعقوبات تأثير اقتصادي كبير، فقد تصاعد التضخم أربعة أمثال العام الماضي وسجلت العملة المحلية مستوى قياسياً منخفضاً والاستثمارات الأجنبية اختفت تقريباً. لكن رغم كل هذا، ظلت سياسات إيران كما هي. وذكرت دينا اسفاندياري الباحثة في مركز بلفور للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد «سلوك إيران لم يتغير بحال من الأحوال».
والأوروبيون في حيرة بين رغبة البيت الأبيض خنق اقتصاد إيران وطلب الأخيرة بأن تجني المكاسب التي وُعدت بها من الاتفاق النووي. ودعا الاتحاد الأوروبي يوم التاسع من مايو طهران إلى الإحجام عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، وعبر أيضاً عن أسفه على إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات. لكن إيران تعامل أوروبا بحذر، مشيرة إلى التأخير لشهور في فتح آلية جديدة للدفع في يناير يراد بها السماح بتجارة مشروعة في العقاقير والغذاء، على سبيل المثال، تتخطى العقوبات الأميركية على إيران.
وأعلن مجلس الأمن القومي الأميركي نشر مجموعة حاملات الطائرات في الخامس من مايو كرد على ما وصفه بأنه أعمال «مزعجة وتصعيدية» من إيران. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن لديهم معلومات استخباراتية جديدة تفيد أن وكلاء طهران يمثلون في الآونة الأخيرة خطراً على القوات الأميركية في المنطقة، وأن إيران حركت صواريخ قصيرة المدى على قوارب في الخليج العربي. وقام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة لبغداد ليطلع المسؤولين العراقيين على التهديدات التي يتعرض لها الجنود الأميركيون من الميليشيات الشيعية المدعومة من النظام الإيراني وحذر من استجابة قوية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
إلى أين يقود التخلي عن هذا الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية الست، والذي شهد تقييد إيران بشكل كبير لبرنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات عنها؟ فرغم الانسحاب الأميركي ما زالت إيران حتى الآن تتمسك بما عليها في الصفقة النووية، فقد أوقفت عمل آلاف من أجهزة الطرد المركزي، وصدرت معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب، وغيرت استخدام أكثر مواقعها النووية حساسية.
لكن في يوم الثامن من مايو، أعلن الرئيس حسن روحاني أنه على الرغم من عدم رغبة بلاده في ترك الاتفاق لكن إيران ستوقف بيع فائض ما لديها من يورانيوم مخصب وماء خفيف، وكلاهما يحدد الاتفاق كمياته، لأنه الكميات الكبيرة من المادتين قد تستخدم في إنتاج الأسلحة النووية. وقبل ذلك بأيام قليلة، أبطلت الولايات المتحدة حق السماح للدول بشراء فائض الإنتاج مما يجعل التزام طهران صعباً للغاية. ومنح الرئيس روحاني القوى الأوروبية وروسيا والصين- الأطراف التي ما زالت تدعم الاتفاق- مهلة 60 يوماً للتصدي للضغوط الأميركية وضمان تمتع إيران بالمعاملة المالية العادية التي يوفرها الاتفاق. وأعلن روحاني أنهم إذا لم يفلحوا في هذا، ستفكر إيران في مستويات أعلى من التخصيب وستوسع مرة أخرى بنيتها النووية وهي الخطوات التي ستجعل الاتفاق ينهار.
ورسمت إيران طريقاً للتصعيد التدريجي. لكن محللين يعتقدون أن إيران تختار إجراءات ما زالت حتى الآن في إطار الاتفاق ويمكن التراجع عنها بسهولة. وأشارت منظمة «مجموعة الأزمات الدولية» البحثية غير الهادفة للربح إلى أن «إيران اختارت إجراءات انتقامية في حدها الأدنى رداً على الضغط الأميركي الأقصى. وتآكل الاتفاق قد يكتسب زخماً في الشهور القليلة المقبلة حين تضاعف واشنطن عقوباتها وتتخذ إيران احتياطاتها». وأعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الثامن من مايو في الذكرى السنوية الأولى للانسحاب من الاتفاق إن الاتفاق النووي «المروع منهار بدرجة يصعب معها إصلاحه» مضيفاً المزيد من العقوبات على صادرات إيران من المعادن.
وأعلن ترامب أيضاً الشهر الماضي أن الولايات المتحدة «ضاعفت الضغوط على إيران عشرة أمثال» باتخاذ خطوات تصل بصادرات إيران من النفط إلى الصفر وتهديد الحلفاء والخصوم السياسيين على السواء بقطع التعاملات مع إيران. وصنفت الحرس الثوري الإيراني بأنه منظمة إرهابية وتستهدف تحويل الاحتجاجات السياسة المتواترة إلى انتفاضة أوسع نطاقاً تستهدف تغيير النظام. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يتقلص اقتصاد إيران الراكد. وقدر الصندوق أن الإنتاج المحلي الإجمالي سيتقلص بواقع 6% هذا العام بعد تقلصه 4% عام 2018.
الولايات المتحدة ستشدد العقوبات حتى تغير إيران سلوكها بشكل أساسي. وللعقوبات تأثير اقتصادي كبير، فقد تصاعد التضخم أربعة أمثال العام الماضي وسجلت العملة المحلية مستوى قياسياً منخفضاً والاستثمارات الأجنبية اختفت تقريباً. لكن رغم كل هذا، ظلت سياسات إيران كما هي. وذكرت دينا اسفاندياري الباحثة في مركز بلفور للعلوم والشؤون الدولية في جامعة هارفارد «سلوك إيران لم يتغير بحال من الأحوال».
والأوروبيون في حيرة بين رغبة البيت الأبيض خنق اقتصاد إيران وطلب الأخيرة بأن تجني المكاسب التي وُعدت بها من الاتفاق النووي. ودعا الاتحاد الأوروبي يوم التاسع من مايو طهران إلى الإحجام عن اتخاذ إجراءات تصعيدية، وعبر أيضاً عن أسفه على إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات. لكن إيران تعامل أوروبا بحذر، مشيرة إلى التأخير لشهور في فتح آلية جديدة للدفع في يناير يراد بها السماح بتجارة مشروعة في العقاقير والغذاء، على سبيل المثال، تتخطى العقوبات الأميركية على إيران.
وأعلن مجلس الأمن القومي الأميركي نشر مجموعة حاملات الطائرات في الخامس من مايو كرد على ما وصفه بأنه أعمال «مزعجة وتصعيدية» من إيران. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن لديهم معلومات استخباراتية جديدة تفيد أن وكلاء طهران يمثلون في الآونة الأخيرة خطراً على القوات الأميركية في المنطقة، وأن إيران حركت صواريخ قصيرة المدى على قوارب في الخليج العربي. وقام وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة لبغداد ليطلع المسؤولين العراقيين على التهديدات التي يتعرض لها الجنود الأميركيون من الميليشيات الشيعية المدعومة من النظام الإيراني وحذر من استجابة قوية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
